اخبار اقتصادی / نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز با دو فوریت لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان موافقت کردند.
در صورت تصویب نهایی این لایحه، براساس ضرایب پایه ریالی که محاسبه شده، از ۹۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۵۰۰۰ تومان به حقوق کارکنان و بازنشستگان اضافه میشود. برای کارکنان دولت درصد به صورت پلکانی در نظر گرفته شده یعنی کسانی که به نوعی حقوق‌بگیر پایین حساب می‌شوند، نزدیک ۲۰ درصد افزایش و هرچقدر که بالاتر بیاید، درصد کاهش پیدا میکند.
معاون سازمان برنامه و بودجه در جلسه علنی دیروز مجلس در توضیح تقاضای دولت برای بررسی لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری با قید دو فوریت گفت: در ابتدای امسال با موج دوم تورم کالاهای اساسی و متعاقب آن افزایش قیمت انرژی و بهای حمل و نقل تورم در دنیا آن هم به دنبال جنگ روسیه و اوکراین مواجه بودیم. علاوه بر این افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق مشمولان قانون کار منجر به اختلاف فاحش بین حقوق کارگران و کارکنان دولت شد به گونه‌ای که حداقل حقوق دریافتی یک کارگر با یک فرزند به ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید اما کارمند دولت با همین شرایط حقوق ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان را دریافت میکند.
افقهی افزود: با توجه به اینکه معمولا دولت‌ها در نیمه اول سال با کاهش درآمدها مواجه هستند، این لایحه برای نیمه دوم سال ارائه شد که منابع درآمدی دولت و هم تعهد و تکلیف دولت در بودجه ۱۴۰۱ محقق و عملیاتی شود. این لایحه با همکاری سازمان امور استخدامی تهیه شده است.
وی افزود:درصورت تصویب این لایحه افزایش حقوقها بصورت پلکانی خواهدبود به نحویکه حقوق کسانیکه پایین‌تر است افزایش بیشتری پیدا میکند،رویه‌ای که منجر به عدالت بیشتر درپرداخت حقوق کارکنان میشود.
افقهی اضافه کرد: در بندی از این لایحه آمده است، دستگاه‌هایی که فوق‌العاده ویژه کارکنانشان زیر ۳۵ درصد است می‌توانند در صورت وجود منابع درآمدی تا سقف ۳۵ درصد افزایش داشته باشند. علاوه بر این متناسب سازی حقوق شامل مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی میشود. همچنین در اجرای قانون جمعیت و حمایت از خانواده مبلغی به ازای هر یک از فرزندان کارکنان و بازنشستگان پیش‌بینی شده است.
حسن لطفی نماینده رزن در موافقت با دوفوریت لایحه مذکور، گفت: شاهد تورم و گرانی افسارگسیخته هستیم که زندگی کارکنان و بازنشستگان را تحت تاثیر قرار داده و سفره آنها را کوچک کرده است.
وی تاکید کرد:حقوق کارمندان زیر خط فقر است و صندوق بازنشستگان توان پرداخت به این قشر را ندارند.
مهرداد گودرزوند چگینی هم در موافقت با دوفوریت این لایحه گفت: حقوق کارکنان بازنشستگان لشکری و کشوری متناسب با تورم نیست و باید افزایش حقوق آنها متناسب با تورم باشد، انتظار می‌رود پس از تصویب کلیات در کمیسیون برنامه و بودجه منابعی برای افزایش حقوق متناسب با تورم در نظر گرفته شود.
وی تاکید کرد: همچنین باید به نحوی افزایش حقوق انجام شود که منجر به تورم و گرانی مجدد نشود.
علیرضا سلیمی نماینده محلات نیز در مخالفت با دوفوریت لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری گفت: مشکلات متن باید برطرف شود، این موضوع فقط شامل کارمندان قانون خدمات کشوری میشود و معلوم نیست برای سایر کارمندان چه حکمی دارد و به بازنشستگان صرفا ۹۰۰ هزار تومان پرداخت میشود و افرادی که شامل کمیته امداد می‌شوند نیز ۵ درصد را شامل میشود.
وی افزود: نگرانی‌هایی در این حوزه وجود دارد و این موضوع را نه صحن و نه کمیسیون بعدا نمی‌تواند اصلاح کند، قانون مجلس نباید زیر پا گذاشته شود، افزایش حقوق باید شامل همه کارمندان شود.
محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی نماینده کرمان هم در مخالفت با دو فوریت لایحه گفت: اولین نکته موضوع تبعیض و تفاوت‌هایی است که در پرداخت‌های حقوق دولت در سازمان‌های دولتی و وابسته بسیار زیاد است، قبل از اینکه موضوع افزایش را برای بازنشستگان و کارکنان دولت در صحن بررسی کنیم، انتظار ما از دولت این بود که لایحه را توسط سازمان امور اداری و استخدامی در صحن علنی مطرح کند.
وی ادامه داد: این موضوع در صحن علنی بحث شد و قرار شد که دولت گزارش آن را به صحن علنی بیاورد که اکنون این اتفاق نیفتاده است. امروز یکی از نقاط ضعف که در پرداخت حقوقها در کشور دیده میشود، تفاوت‌هایی است که در بین کارکنان و در دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های مختلف وجود دارد و باعث ناراحتی بسیاری از کارکنان و پرسنل شده است.
وی تصریح کرد: اولین انتقاد ما به لایحه مذکور این است که ابتدا مقرر بود که ما در ارتباط با ایجاد یک لایحه مبتنی بر عدالت در پرداخت‌ها در مجلس تصمیم‌گیری کنیم که امیدواریم این موضوع که مطرح می‌کنیم، باعث شود دولت در این لایحه تسریع کند.
پورابراهیمی تاکید کرد: نکته دوم در ارتباط با پرداخت‌هایی است که باید به بازنشستگان صورت گیرد که وضعیت پرداخت‌ها مناسب نیست، آنچه که مهم است ما با پرداخت‌ها موافقیم، اما پرداخت‌ها با وضعیت کشور و تورم همخوانی ندارد، با توجه به اینکه در شرایط تورمی به سر می‌بریم، این افزایش‌ها قطعاً نمی‌تواند کمک چندانی به شرایط معیشت مردم کند.
وی با تاکید بر موضوع افزایش قدرت خرید مردم، مطرح کرد: ما با اصل موضوع افزایش حقوق موافق هستیم، ولی آنچه که می‌تواند به مردم کمک کند افزایش در حقوق نیست، قدرت خرید مردم را باید افزایش دهیم. قدرت خرید مردم با مدیریت تورم در جامعه اتفاق می‌افتد. اگر افزایش حقوق داشته باشیم و میزان تورم بیش از افزایش حقوق باشد،هیچ اثری در زندگی مردم دیده نمیشود و حتی اثر منفی هم خواهد گذاشت.
وی اظهارداشت:انتظار ما از دولت ورود به مسائل اقتصادی برای خاموش کردن تورم در جامعه است و یا کند کردن موتور تورم است.انتظار ما از دولت این است که برنامه‌های مدون خود در حوزه بودجه‌ای ارائه کند. در حوزه مسائل بانکی و ناترازی مسائل بانکی که اثر مستقیم بر معیشت دارد، دولت باید نظارت کند.
پورابراهیمی با تاکید بر موضوع مهم افزایش حقوق در مقابل تورم تاکید کرد: افزایش حقوق کارکنان، بازنشستگان لشکری و کشوری که واقعاً حق آنهاست، بسیار مهم است، اما مدیریت تورم در اقتصاد کشور باید مبنا قرار گیرد. انتظار ما از دولت ورود به تصمیمات سیاست‌های پولی، سیاست‌های ارزی و سیاست‌های مسائل مالی در بحث بودجه اتخاذ میشود، برای اینکه بتوانیم تصمیم‌گیری کنیم، است. در موضوع افزایش حقوق عددی که پرداخت میشود مناسب با شرایط تورم نیست، در برنامه ششم توسعه هم نرخ افزایش را نرخ تورم گذاشته ایم. با افزایش حقوق قطعاً موافقیم، اما روش این کار باید بررسی شود.
همچنین محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه نیز در اخطار قانون اساسی پیرامون لایحه مذکور، گفت: متاسفانه دولت در لایحه افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان منابع مالی را به صورت شفاف مشخص نکرده و همچنین برای این مهم سقف و درصدی تعیین نکرده است و این موضوع موجب شده دست مجلس نیز برای ارائه پیشنهادات بسته باشد لذا از دولت درخواست داریم تا موارد مذکور را بصورت کامل شفاف کند.
مجتبی یوسفی نماینده اهواز هم در تذکری پیرامون لایحه مذکور، گفت: نمایندگان در زمان بررسی لایحه بودجه نیز مطابق با برنامه ششم توسعه برای افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با تورم بارها تذکر دادند که متاسفانه اجرایی نشد و پس از پیگیریهای مجدد این مهم تنها برای بازنشستگان تامین اجتماعی محقق شد.
وی ادامه داد: همچنین در لایحه مذکور افزایش حقوق برای افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد نیز تنها ۵ درصد پیش‌بینی شده که نشان دهنده عدم برقراری عدالت در پرداخت‌ها است، همچنین بازنشستگان لشکری و کشوری حداقل باید شامل افزایش حقوق ۳۸ درصدی شوند که این مهم نیز اتفاق نیفتاده و از طرفی به حقوق پرسنل لشکری نیز باید توجه بیشتری صورت بگیرد، موارد مطرح شده نشان دهنده وجود نقص در لایحه بوده که باید مورد توجه قرار بگیرد.
- کاهش نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی دیروز تصویب کردند که در سال ۱۴۰۱ نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی، حقوق ورودی آنها حداکثر ده درصد می‌باشد به یک درصد تقلیل می‌یابد.
نمایندگان در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد لایحه اصلاح تبصره‌های ۱ و ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، این تبصره‌ها را به شرح زیر اصلاح کردند: ۱- در بند ز تبصره ۱، عبارت “از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران” به عبارت “مازاد بر سقف منابع جزء ۱ بند ب و بندی این تبصره” اصلاح و بعد از عبارت “اعمال حساب نماید.” عبارت “تسویه حساب مواد اولیه قیر تحویل شده به دستگاه‌ها در سال ۱۴۰۰ نیز به همین ترتیب تنفیذ میشود.” الحاق میشود. همچنین در جزء ۷ بند یادشده، بعد از عبارت “مواد اولیه قیر به قیر” عبارت “یا مالچ” الحاق میشود.
۲- متن زیر به عنوان جزء (۳) به بند (هـ) تبصره (۷) الحاق میشود:در سال ۱۴۰۱ نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی، حقوق ورودی آنها حداکثر ده درصد می‌باشد به یک درصد تقلیل می‌یابد. دولت مجاز است با توجه به کاهش منابع حاصل از حقوق ورودی، نسبت به فروش اوراق مالی تا سقف دویست و هشتاد هزار میلیارد ریال اقدام نماید. - نحوه انتقال سوابق بیمه و بازنشستگی اشخاص بین صندوقهای بازنشستگی مشخص شد
نمایندگان همچنین با تصویب ماده ۴ “طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوقهای بازنشستگی” ساز و کار پرداخت وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی را تعیین کردند.
در ماده ۴ این طرح آمده است: صندوق مبدا مکلف است وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی سال‌های قابل انتقال به صندوق مقصد را براساس آخرین نرخ سود اوراق مشارکت یکساله اعلامی ازسوی بانک مرکزی در زمان درخواست، محاسبه و به روزرسانی کرده و به صندوق مقصد پرداخت کند. مابه‌التفاوت مربوط به وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی براساس آخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور بازنشستگی یا حق بیمه در صندوق قبلی یا حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه در زمان تقاضا نزد صندوق مقصد (هر کدام که بیشتر است) ضرب در تعداد ماه‌های سنوات قابل قبول در صندوق بازنشستگی مقصد و براساس نرخ مورد عمل صندوقهای بازنشستگی (قبل از تصویب این قانون) توسط صندوق مقصد محاسبه می‌گردد که پس از کسر وجوه منتقله ازسوی صندوق مبدا از بیمه شده اخذ میشود. در تبصره این ماده نیز آمده است: اعتبارات لازم برای اجرای این قانون از محل منابع داخلی و سود سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی و افراد ذینفع تامین میشود و ایثارگران تابع قوانین و مقررات خاص خود می‌باشند.
*نماینده مریوان: به دلیل برخوردهای ناشیانه نسل جوان دین گریز شده‌اند
نماینده مریوان در مجلس تاکید کرد: امروز به دلیل برخوردهای ناشیانه و نامربوط، قشری نگری و سطحی نگری، نسل جوان ما دین‌گریز شده و نسبت به برداشت راکد و متحجرانه از دین به شدت بیزار شده‌اند و اینگونه رفتارها را نمی‌پذیرند و نسبت به آن راضی نیستند.
شیوا قاسمی پور در نطق میان دستور خود تاکید کرد: رویدادهای اخیر بار دیگر نشان داد که رویه‌‌ها و ساختارهای موجود نیازمند اصلاح و بازنگری اساسی است و نباید بر روش ناکارآمدی که ثمره‌ای جز جریحه‌‌دار شدن عواطف انسانی و تضعیف حرمت شهروندان ندارد پای فشاری کرد.
وی تصریح کرد: امروز اختلاس کنندگان و غاصبان حقوق ملت آزادانه می‌گردند و مخدوش کنندگان اسلام به نام دین جولان می‌دهند، امر به معروف و نهی از منکر نسبت به مسائل اصلی جامعه را فراموش کرده‌‌اند و مسائل جزئی و فرعی را برجسته می‌نمایند.
وی افزود: مردم ما برای پیروزی انقلاب اسلامی و تاسیس نظام اسلامی سنگ تمام گذاشتند، در دوران دفاع مقدس جانفشانی‌ها کردند، اما متاسفانه امروز می‌بینیم که آزاداندیشی و آزادی با خط کش‌های سلیقه‌ای معنا میشود. ثروت به سوی یک قشر اقلیت سوق داده شده و نه تنها از رفاه عمومی خبری نیست، بلکه فاصله طبقاتی هر روز بیشتر میشود، آمارها نشان می‌دهد بیشتر اقشار در شیب‌های نزولی بوده اند، با این تفاوت که قشر کم درآمد با آهنگی بسیار تندتر به عمق فقر رانده می‌شوند.
قاسمی پور با اشاره به نامه امیر مومنان علی(ع) به مالک اشتر تصریح کرد: در بخشی از نامه آمده است وقتی مردم برای اعتراض و گرفتن حق خودشان به سوی تو آمده اند، نظامیان را مرخص کن تا مبادا مردم با دیدن آنها بترسند و به لکنت زبان بیفتند، من بارها از پیامبر شنیده‌ام که هیچ جامعه‌ای مقدس و پاک نخواهد شد، مگر آنکه مردمانش بدون ترس حق خود را مطالبه کنند.
نماینده مریوان با بیان اینکه مردم ما خواستار زندگی مطلوب، امنیت، عدالت و مدیریت سالم هستند، گفت: مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی بدون تردید اعتراض، حق قانونی هر شهروند ایرانی است، ملت آگاه ایران اسلامی تفاوت بین اغتشاش و اعتراض را می‌دانند و همه ما مسئول هستیم تا شرایط اعتراض را برای شهروندان فراهم کنیم.
عضو کمیسیون آموزش مجلس در ادامه خطاب به رئیس‌جمهور گفت: مطابق قانون اساسی شما وظیفه دفاع از تک تک شهروندان ایرانی را دارید و تاکید می‌کنم وضعیت پیش آمده قابل قبول نیست و باید در این زمینه شفاف سازی صورت پذیرد.
قاسمی پور خطاب به اعضای دولت هم تاکید کرد: با تدبیر و برنامه‌ریزی دقیق مشکلات انباشته اقتصادی کشور را برطرف کنید، زیرا حل و فصل معادلات و مسائل معیشتی مردم چاره ساز بسیاری از مشکلات امنیتی، روانی و اجتماعی است. برای پایان یافتن همیشگی ناآرامی‌ها بیش از هرچیز درصدد ریشه کن ساختن عوامل نارضایتی برآیید و مطمئن باشید که انکار این واقعیت هیچ کمکی نخواهد کرد.
اخبار مرتبط
