مقلات اجتماعی / مهدی شاه‌میرزا در یادداشتی با عنوان امید اجتماعی شاه‌کلید قفل بحران‌ها در روزنامه شرق نوشت : زمانی که جمهور یک جامعه از «امید اجتماعی» برخوردار باشند، وفاق، همبستگی و از همه مهم‌تر سلامت روانی به صورت چشمگیری رخ‌نمون می‌شود. زمانی که جامعه از این متغیر مهم برخوردار است، میل مهاجرت اجتماعی کاهش یافته و متعاقب آن میل به کار و در نتیجه پیشرفت در همه عرصه‌های حرفه‌ای افزایش می‌یابد. بدیهی است که میل به کار با‌کیفیت با استفاده از تکنولوژی روز یکی از اصلی‌ترین فاکتورهای توسعه است و با کار پژوهشی مضاعف نیز می‌توان به دروازه تولید علوم جدید و high tech درون‌زا و ملی رسید. در عصر ما تکنولوژی و فناوری یکی از مهم‌ترین عناصر رشد اقتصادی بوده و باید با دقت بیشتری به این پرداخت. میل به کار مضاعف از سوی جمهور نیازمند وجود زمینه مناسب بوده و ایجاد شغل از سوی دولت با تقویت بخش خصوصی که مقتدر است و استقلال اقتصادی دارد، امری بسیار حائز اهمیت خواهد بود. نیک می‌دانیم که بی‌کاری ام‌الفساد است و می‌تواند به بزهکاری و هنجارشکنی افراد جامعه در حوزه‌های مختلف منجر شود. پس یکی از فاکتورهای اصلی برای رسیدن به افزایش «امید اجتماعی» ایجاد اشتغال مفید و فزاینده است که موجب تولید ارزش افزوده می‌شود و کارگزاران و مسئولان امر موظف‌اند دائما در راستای تقویت اشتغال مطالعه کنند و اجرا را در اولویت خود قرار دهند. اگر فاکتورهای مختلفی وجود داشته باشند که با آنان «امید اجتماعی» محقق شود، یکی از اصلی‌ترین آنها ساری و جاری‌کردن مقوله «کثرت‌گرایی» است؛ کثرت‌گرایی به این معنی که همه آحاد و گروه‌های سیاسی که دل در گرو ایران دارند و معتقد عملی به قانون اساسی‌اند، در فرایند قدرت سیاسی محترم شمرده شوند و بتوانند فعالانه نقش خود به‌عنوان فعال سیاسی یا مدنی را به بهترین شکل ممکن ایفا کنند. ناگفته نماند که کثرت‌گرایی «آنارشیک» که از نبود چارچوب‌مندی و دوری از قوانین رسمی و بالادستی ناشی می‌شود، می‌تواند موجبات «سیاست‌زدگی» جامعه را فراهم آورد. آفت سیاست‌زدگی به واسطه بسط‌دادن همه اجزای زندگی عادی به سیاست بسیار خطرناک است و نباید به شکل افراطی صورت گیرد؛ کما‌اینکه از منظر اندیشمندان سیاسی توهم سیاسی‌بودن همه مباحث زندگی یک نوع بیماری تلقی می‌شود. در مقابل اگر حقوق سیاسی در قالب «قرارداد اجتماعی دولت-ملت» به صورت رادیکال محدود شود، «سیاست‌گریزی» رخ خواهد داد و این هم به نوبه خود بسیار خطرناک و مضر است. چنین افرادی به صورت متوهمانه تصور می‌کنند که می‌توان به طور کامل از سیاست در زندگی و اجتماع دست کشید. حال آنکه تا انسان در میان اجتماع زندگی می‌کند، هرگز نمی‌تواند به صورت قطعی از سیاست دست بکشد. اگر هر فرد بالغی خود در سرنوشت اجتماعی خویش دخالت مؤثر نداشته باشد، دیگران برای چگونه اداره‌شدنش تصمیم خواهند گرفت و این مهم به خودی خود خلاف اصول آزادی‌خواهی و دموکراسی است.
«آپولیتیسم» یا سیاست‌گریزی، نوعی لاقیدی درباره سیاست و مسائل داخلی و وطنی است. در صورت رسیدن فرد به این حد از بی‌انگیزگی سیاسی این مهم کاملا به سود محافل انحصارطلب تمام شده و این اتفاق عنصری ضد تکثرگرایی است؛ زیرا طبقات فعال جامعه را از شرکت در تعیین سرنوشت خود دور و محروم می‌کند. در حقیقت نمی‌توان در جامعه زندگی کرد و در سیاست حداقل به صورت مشارکت انتخاباتی مداخله فعالانه نداشت. بی‌توجهی به امور سیاسی عملا به یک سیاست مضر مبدل و ختم می‌شود. پس مبحث کثرت‌گرایی به صورت افراطی و محدودسازی آن به صورت تفریطی می‌تواند خطرناک باشد و در نتیجه ایجاد بحران کند. حفظ تعادل در کثرت‌گرایی و جاری‌سازی نظریه «وحدت در کثرت» (در دستگاه هگل) با رعایت اصول قانونی در ایجاد و بسط «امید اجتماعی» بسیار حائز اهمیت بوده و اجتناب‌ناپذیر است. متأسفانه در سال‌های گذشته به دلایل عمده، این متغیرهای مهم گفته‌شده از وجه سلبی، موجب سیاست‌گریزی اجتماعی یا عدم «مشارکت سیاسی» شده که تصویر عینی آن در دو انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۳۹۸ و انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای شهر در سال ۱۴۰۰ تجلی یافت. افراد دارای دانش و بینش نیک می‌دانند که در عرصه بین‌الملل عمده «مشروعیت» دولت‌ها برگرفته از میزان «پایگاه اجتماعی» آنان بوده و باید در راستای حفظ آن بی‌دریغ تلاش کرد. بنابراین ضروری است با توجه به تحولات جهانی، پیشرفت روزافزون علم و آگاهی اجتماعی نوین و از همه مهم‌تر انتخابات پیش‌رو (مجلس دوازدهم، اسفندماه) «امید اجتماعی» را با رعایت حقوق اساسی ملت وفق نص قانون اساسی کشور بدون هرگونه تفسیر شخصی‌شده و به دور از انگیزه‌های سیاسی-جناحی بازیابی کرده و به کالبد آن روح بشاش و دارای انگیزه دمید و به بقا و حفظ سلامت روح و جسم آن هر‌روزه توجه واسع شود. در این صورت می‌توانیم بخش مهمی از پازل بزرگ رفاه-توسعه را تکمیل کنیم.
اخبار مرتبط
