حفاظت از تمامیت ارضی، قدرت مقابله با دخالت‌های خارجی و اداره امور داخلی عراق برعهده دولتمردان و مردم این کشور است. مردم، دولتمردان را انتخاب می‌کنند و آنان، اعم از نمایندگان مجلس، رئیس جمهور، وزرا و سایر مسئولین را به کار می‌گمارند تا به همین وظایف عمل کنند. قانون اساسی عراق، همانند هر کشور دیگری میثاق ملی این کشور است و پای‌بندی فعالان سیاسی به مفاد آن می‌تواند ضامن انجام وظایفی باشد که دولتمردان برعهده دارند.
هرچند ممکن است به قانون اساسی عراق نیز همچون قوانین اساسی سایر کشورها ایرادهائی وجود داشته باشد، ولی توجه به این نکته از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که قانون اساسی عراق محصول تلاش فوق‌العاده بزرگان این کشور در شرایط دشوار تسلط همه‌جانبه آمریکاست. در چنان شرایطی که دولت آمریکا با اشغال عراق در نظر داشت سرنوشت این کشور را طبق اراده و خواست خود رقم بزند، بزرگان عراق از مجموعه‌های مذهبی، قومی و سیاسی مختلف در پرتو زعامت مرجع بزرگ حضرت آیت‌الله سیستانی با درک شرایط و اقتضائات زمان و آینده‌نگری هوشمندانه توانستند قانون اساسی کنونی عراق را تدوین کنند. براساس همین قانون اساسی بود که در سال‌های دهه ۸۰ و ۹۰ کشور عراق توانست با برخورداری از ثبات نسبی، راه بازسازی را در پیش بگیرد و نظام حکومتی دلخواه مردم را به میزانی که امکان داشت پی‌ریزی نماید.
موانعی از قبیل استمرار مداخلات آمریکا، ظهور بلیه بزرگی همچون داعش، تلاش‌های فتنه‌انگیز بارزانی برای تجزیه کشور، نفوذ صهیونیست‌ها در بخش‌هائی از عراق با همراهی بارزانی‌ها و اختلافات داخلی منجر به شورش‌های مقطعی در بعضی استان‌ها، تا حدودی راه را بر توسعه سیاسی و اقتصادی کشور عراق سد کرد ولی با این حال، این کشور توانست از ثبات نسبی برخوردار باشد، به میزان قابل قبولی مدیریت شود و در راه رشد اقتصادی اجتماعی و سیاسی به پیش برود.
اکنون نیز بعضی از این موانع همچنان وجود دارند و حتی شدیدتر هم شده‌اند. متاسفانه بارزانی‌ها به ضوابط قانونی کشور گردن نمی‌نهند و از جنبه‌های متعدد برخلاف مصالح خود و کشور عراق عمل می‌کنند. در خبرهای اخیر آمده است: «اقلیم کردستان عراق، بی‌اعتنا به بغداد شرکت‌های نفتی جدید تاسیس می‌کند.» اقلیم کردستان، بخشی از کشور عراق است و نباید در زمینه فروش نفت و سایر ثروت‌های طبیعی و زیرزمینی به صورت خودسرانه عمل کند. بارزانی‌ها علاوه بر این، در زمینه رابطه با صهیونیست‌ها هم خودسرانه عمل می‌کنند در حالی که مجلس عراق، قانون منع هرگونه ارتباط با صهیونیست‌ها و رژیم صهیونیستی را تصویب کرده و اقلیم کردستان عراق نیز موظف به اجرای آنست. ماجرای تجزیه‌طلبی نیز با اینکه به سختی شکست خورده، هنوز هم از آرزوهای بارزانی است و تحرکاتی که برای همراهی با گروه‌های تفرقه‌افکن در منازعات شکل‌گیری دولت جدید از خود نشان می‌دهد در همین چارچوب قرار دارند.
در خارج از اقلیم کردستان عراق نیز موانع قابل توجهی بر سر راه شکل‌گیری عراق قدرتمند وجود دارند که یکی از آنها اصرار جریان صدر بر تک‌روی در تشکیل دولت است. در روزهای اخیر، اعلام تصمیم این جریان برای استعفای نمایندگانش در مجلس عراق و کناره‌گیری از فعالیت‌های سیاسی، ترفند خطرناکی بود که فقط مایه خرسندی مخالفین وحدت عراق و شکل‌گیری عراق قدرتمند شد. جریان صدر باید خود را بخشی از جبهه‌‌ای بداند که اکثریت ملت عراق را تشکیل می‌دهد و طبق قانون اساسی باید در جایگاه قانونی مشخص شده به سهم خود در انجام وظیفه مدیریتی کشور عمل کند. حساسیت این موضوع زمانی بیشتر مشخص می‌شود که توجه کنیم داعش هنوز در عراق فعال است و برای فرصتی که بتواند بار دیگر قد عَلَم کند، لحظه شماری می‌نماید. روشی که این جریان در پیش گرفته، خلاف وحدت عراق است و به تقویت تجزیه‌طلبان و کسانی که با بیگانگان سر و سری دارند خواهد انجامید. طرح عراق قدرتمند هنگامی تحقق می‌یابد که فعالان سیاسی این کشور دست از خودمحوری بردارند و با التزام به قانون اساسی و رهنمودهای مرجعیت، دست همکاری به سوی همدیگر دراز کنند. عراق اگر دچار بی‌ثباتی باشد و بارزانی رویاهای خود را قابل دسترسی تصور کند، همسایگان عراق نیز منافع ملی خود را در معرض خطر خواهند دید. بنابراین، عاقلانه اینست که همگان برای شکل‌گیری عراق قدرتمند تلاش کنند.
اخبار مرتبط
