مقالات اقتصادی / روزنامه شرق نوشت: به بیانی کوتاه، دغدغه اصلی و محوری دولت نه بهبود مناسبات جهانی، نه خروج از رکود تورمی، نه کاهش فقر، نه توقف مهاجرت اندیشمندان و صاحبان کسب و کار و فرار سرمایه و… نیست. این بودجه نیازی به انطباق با برنامه پنج‌ساله ندارد و این رویه بودجه‌ریزی نه یک سازمان عریض و طویل بلکه حتی ۵۰ نفر هم نیاز ندارد، یک نفر در دولت برای نوشتن آن و یک نفر در مجلس برای تصویبش کافی است.
رئیس کنونی سازمان برنامه و بودجه در روز معارفه خود با کنایه‌های عجیب‌وغریبی به شیوه بودجه‌ریزی کشور و سخنانی که بیشتر کری‌خوانی برای دولت روحانی بود، ادعا کرد که این رویه بودجه‌ریزی، سازمانی با این طول و عرض و تفصیل نیاز ندارد و با ۵۰ نفر می‌توان این بودجه را نوشت و اجرا کرد!
بودجه در ارزیابی و تحلیلی فراگیر از منظر اقتصاد سیاسی، تنها سیاهه دخل و خرج دولت‌ها نیست. بودجه بازتابی از نظام حقوقی، آینه‌ای از ساختار قدرت و توزیع آن، تصویری از سطح توسعه و سطح تمدنی یک جامعه، تصویری روشن از چشم‌انداز آینده و دغدغه‌های جاری، محمل اجرای برنامه میان‌مدت توسعه، سند سیاست‌گذاری مالی (و پولی و تجاری) دولت برای کوتاه‌مدت، تابلویی از ساختار و تشکیلات و نظام دیوان‌سالاری یک کشور و سطح تمرکز مالی، سیاسی و اداری در کشور و مناسبات مرکز با مناطق و نشان‌دهنده توانمندی دولت‌ها برای تنظیم مالیه عمومی و سطح فناوری بودجه‌ریزی و نیز سازوکار تخصیص منابع و مناسبات میان دولت با بازار، مردم و نهادهای مدنی است و مهم‌تر از همه بودجه دولت بازتاب روشن و تمام‌عیار تلقی ذهنی و مناسبات مالی و سیاسی دولت با شهروندان خود و به بیانی کوتاه بازتابی از نظام حکمرانی است؛ اما بودجه پیشنهادی دولت با این معیارها و انتظارات چه چیزی را بازتاب می‌دهد؟
در فاصله دوهفته‌ای ارسال غیررسمی لایحه بودجه ۱۴۰۲ (پنجم دی‌ماه) تا تقدیم رسمی آن به مجلس (بیست‌ویکم دی‌ماه) مجلس با پافشاری اعلام کرد که بودجه را بدون برنامه هفتم بررسی نمی‌کند، بودجه برشی یک‌ساله از برنامه پنج‌ساله است؛ اما در آخر آنچه با نام لایحه بودجه پیشنهادی دولت رونمایی شد، برای همگان شگفت‌انگیز و نشانه‌ای از فاصله فضایی دغدغه‌های دولت با زندگی روزمره و مسائل گریبان‌گیر اقتصادی کشور است.
به طور بی‌سابقه‌ای برش‌هایی از بودجه پیشنهادی و رشد نجومی برخی ردیف‌ها به صورت جدول و نمودار و اینفوگرافی در شبکه‌های اجتماعی در گردش است و جز ناامیدی از اصلاحی اندک در پندار و رفتار سیاست‌گذاران و نبودن چشم‌اندازی از بهبود اقتصادی پیامی در بر ندارد. بودجه پیشنهادی دولت به زبانی رسا به خوانندگانی بدون دانش تخصص مالی و بودجه‌ریزی پیام می‌دهد:
- تحریم‌های نفس‌گیر که به مغز استخوان خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی رسیده و آثار آن از محرومیت از دستیابی به فناوری و منابع مالی پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری به ناتوانی در تأمین خوراک دام و داروهای روزمره رسیده همچنان ادامه خواهد یافت؛ فعلا دولت برنامه‌ای برای رفع تحریم‌ها ندارد.
- عمیق‌ترین و طولانی‌ترین رکود تورمی اقتصاد ایران در ۱۰ سال گذشته و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی با افزایش بی‌سابقه فشارهای مالیاتی، افزایش غیرمتعارف قیمت خوراک و انرژی با عمق و دامنه بیشتری پیش‌روی کشور است.
- با افزایش ناگزیر قیمت سوخت و خوراک بنگاه‌های اقتصادی و غیررقابتی‌شدن تولید در بسیاری از بنگاه‌های فولاد و پتروشیمی و صنایع غذایی و لوازم خانگی و… هم سهم ما از بازارهای محدود تجاری کوچک‌تر و هم منابع ارزی حاصل از آن کمتر و هم بازار سرمایه بی‌رمق‌تر از پیش خواهد شد.
- بسته‌بودن مناسبات شفاف مالی با دنیا و محدودیت‌های تجاری و مالی و تداوم سازوکارهای فسادآلود و پرهزینه تجاری همچنان پابرجاست. پیوستن به FATF و شفافیت‌بخشی به مناسبات مالی خارجی در دستور کار نیست.
- روند فزاینده و نگران‌کننده فقر نه‌فقط در دهک‌های اول تا سوم و بی‌کاران و کارگران غیررسمی و بی‌نام‌ونشان بلکه کارگران و کارکنان با مزد و حقوق ثابت با شتابی بیشتر ادامه می‌یابد و کاهش قدرت خرید آنها با تورم ۵۰درصدی، رشد نرخ ارز و حس بی‌قدرتی و رهاشدگی سیاسی و اجتماعی بیشتری را تجربه خواهند کرد.
- این بودجه مناسبتی با اهداف توسعه‌ای میان‌مدت و کوتاه‌مدت و اصلاح سازوکارهای تخصیص و سیاست‌گذاری اقتصادی ندارد و اگر می‌داشت ابزاری برای تحقق آن نبود.
- دولت اراده و بلکه توان تغییری ولو اندک در پروژه‌های عمرانی را که از سه تا ۳۰ سال نیمه‌تمام مانده‌اند، ندارد و ۳۲ هزار پروژه عمرانی کوچک و بزرگ ملی و استانی همچنان هزاران میلیارد تومان هزینه برای کشور در بر خواهد داشت.
به بیانی کوتاه، دغدغه اصلی و محوری دولت نه بهبود مناسبات جهانی، نه خروج از رکود تورمی، نه کاهش فقر، نه توقف مهاجرت اندیشمندان و صاحبان کسب و کار و فرار سرمایه و… نیست. این بودجه نیازی به انطباق با برنامه پنج‌ساله ندارد و این رویه بودجه‌ریزی نه یک سازمان عریض و طویل بلکه حتی ۵۰ نفر هم نیاز ندارد، یک نفر در دولت برای نوشتن آن و یک نفر در مجلس برای تصویبش کافی است.
اخبار مرتبط
