نماد سایت پایگاه خبری و تحلیلی رشد

زمان برگزاری آزمون سردفتری

سردفتری آزمون سردفتران

سردفتری آزمون سردفتران

اخبار آزمونها : رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از برگزاری آزمون سردفتری در روز ۲۵ آذرماه خبر داد.
علی خندانی در نشستی خبری با اشاره به آغاز به کار هیات مدیره جدید کانون سردفتران و دفتریاران گفت: انتخابات کانون هر سه سال برگزار می‌شود و دوره هیات مدیره سه ساله است و با اتمام دوره سه ساله، افرادی که ثبت‌نام کردند وارد انتخابات می‌شوند.
وی با بیان اینکه متولی برگزاری انتخابات سازمان ثبت است گفت: ما شش دوره انتخابی را پشت سر گذاشتیم. هفتمین دوره انتخابات در ۲۸ مرداد سال جاری با ۴۴ سردفتر و ۱۵ دفتریار و به صورت الکترونیکی برگزار شد و احراز هویت هم به صورت چشمی بود. انتخابات با صحت کامل برگزار شد و کمتر از یک ساعت بعد از انتخابات نتیجه قطعی اعلام شد و انتخابات هم دو مرحله‌ای بود.
وی ادامه داد: مراسم تودیع معارفه هیات مدیره جدید سه شنبه هفته گذشته ۱۷ ابان ماه برگزار شد و رسما هیات مدیره هفتم ما شروع به کار کرد. ترکیب هیات مدیره هم ۱۰ نفر است.
خندانی با بیان اینکه ثبت‌نام در آزمون سردفتری تمام شده است، درباره تعداد ثبت‌نام کنندگان در این آزمون گفت: آمار قطعی ثبت‌نام کنندگان اعلام نشده است اما یکی دو روز آینده تعداد نهایی اعلام می‌شود.
وی ادامه داد: اکنون حدود ۱۸۰۰ دفتر اسناد رسمی در شهر تهران، ۲۲۰۰ دفتر در استان تهران و در مجموع ۸۴۱۶ دفتر اسناد رسمی فعال در سراسر کشور فعال است. البته تعداد دفاتر اسناد رسمی حدود ۹ هزار دفتر است که برخی از آنها غیرفعال هستند. طبق قانون قبلی ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر باید جذب می‌شدند که اجرا و عملیاتی نشد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: قانون تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب و کارها با توجه به سابقه تاریخی و از زمانی که در شورای رقابت مطرح و سال گذشته تصویب شد و اکنون درحال اجرا است، آثار و پیامدهایی دارد که حاکمیت نظام حقوقی کشور را دچار اخلال جدی خواهد کرد.
خندانی با بیان اینکه ۱۰ درصد درآمد بابت مساله بیمه و بازنشستگی به کانون سردفتران واریز می‌شود، گفت: ۱۵۲۰ بازنشسته و ۱۵۲۷ مستمری بگیر داریم و حدود ۳۰۵۰ نفر سرجمع آنها می‌شود که از درصد اعلام شده، حقوق این افراد واریز می‌شود.
وی با اشاره به اقدامات الکترونیک کانون سردفتران گفت: در خصوص تنظیم اسناد برای زندانیان طرحی در دستور کار قرار گرفته که تنطیم اسناد برای زندانیان به صورت الکترونیکی باشد. فضای الکترونیکی بین زندان و دفترخانه برقرار می‌شود که آن دغدغه برطرف شود و دیگر نیازی به اعزام زندانی به دفترخانه نیست.
خندانی با اشاره به اسناد ایرانیان خارج از کشور گفت: کار در این رابطه سخت است اما ایرانیان خارج از کشور مشکلاتی دارند چرا که هر سندی را نمی‌توانند ثبت کنند. تنها سندی که در کنسولگری‌ها انجام می‌شود، وکالتنامه است. ایرانی خارج از کشور با حضور در کنسولگری وکالتی را تنطیم می‌کند اما وکالت جوری تنطیم می‌شود که کلیه اموال فرد قابلیت انتقال دارد. قرار است که اقداماتی صورت بگیرد که این افراد بدون صرف هزینه‌های سنگین و رفت و آمد اسناد خود را ثبت کنند.
خندانی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که درآمد برخی از دفاتر اسناد رسمی هنوز بالاست چرا دهک بندی از درآمدها اعلام‌ نمی‌شود؟ گفت: بحث تعیین سقف درآمدی دفاتر از اقدامات دوره گذشته کانون بود. این سقف تا الان به یک پنجم هم نرسیده و بیش از ۸۰ درصد دفاتر نتوانستند سقف درآمدی را پر کنند. تا الان افزایش سقف در کشور نداشتیم.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: بیش از ۶۰ دفاتر ما در دهک‌های پایینی هستند و دفاتری هستند که از حد استاندارد پایین ترند و ضررده هستند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دفاتر اسناد رسمی گلایه‌هایی در رابطه با ثابت بودن هزینه‌های حق التحریر ثبتی علیرغم افزایش تورم دارند و قرار بود هیات مدیره با رئیس قوه قضائیه در این رابطه دیدار داشته باشد و نتیجه آن چه شد؟ گفت: طبق قانون دفاتر، باید هر ۴ سال یک بار حق التحریرها تغییر کند اما حق ثبت‌ها متعلق به سال ۹۹ است و با توجه به میزان تورم سال ۹۹ در نظر گرفته شده است‌. میزان افزایش تورم را در این چند سال داشتیم اما حق ثبت‌ها تغییر نکرده است. دفاتر اسناد رسمی متاثر از این تورم‌ها است اما حق ثبت‌ها برای سه سال گذشته است این درحالی است که سردفتران مشکلاتی را در رابطه با پرداخت هزینه‌ها و حقوق به کارمندان دارند.
خندانی افزود: سال ۹۹ تحریر یک وکالت کاری ۱۰۰ هزار تومان هزینه داشت و علیرغم میزان تورم هنوز هزینه تحریر وکالت در سال ۱۴۰۱ همچنان ۱۰۰ هزار تومان است‌.بر این اساس با سازمان ثبت هم جلساتی داشتیم. رئیس قوه قضائیه اعلام کرده که این موضوع قابل تجدید نظر است‌. منتظر امضای رئیس قوه قضائیه هستیم تا افزایش تحریرها تصویب و اعمال شود و خواسته ما از رئیس قوه قضائیه این هست که سرعت عملی در این رابطه به خرج دهند چرا که مشکل همه همکارانم است‌.

خروج از نسخه موبایل