سیاست گذاران ارزی خبری از بازار دارند؟!

مقالات اقتصادی / حمیدرضا عسگری : درمورد اینکه نبض بازار ارز در کجا می تپد و به دست چه کسانی بالا و پایین می شود و سودش به کجا می رود، حرفی نداریم. اما انتقاد اصلی بر نحوه برنامه ریزی های ارزی در جهت کنترل عرضه و تقاضا و نرخ ارز می باشد.
مشخص نیست کسانی که در اتاق فکرهای اقتصادی کشور می نشینند واقعاً در این زمینه تخصص دارند و متوجه تحولات و اتفاقات میدانی در حوزه کاری خود هستند. چطور می شود سیاست هایی را در مسیر اجرا درآورد که در آن رانت واضح و فرصت سواستفاده وجود دارد.
بحث ارز دولتی و اختلاف قیمت آن با بازار آزاد یکی از مواردی است که در بازار خیابانی دلار برای خود مشتریانی دارد و برخی سوء استفاده گران با استفاده از کارت ملی اشخاص و تهیه برخی مدارک این ارز را دریافت و در بازار آزاد می فروشند.
اختلاف قیمت ارز مصوب صرافی ملی با قیمت دلار در خیابان به قدری است که این وسوسه را ایجاد می کند که افراد وارد این دام دلالان شوند. از سوی دیگر گرانی ارز و نوسان روبه بالای آن مدام اختلاف قیمت رسمی و قیمت آزاد را افزایش می دهد و هر روز صبح شاهد اعلام نرخ جدید از سوی بانک مرکزی هستیم. این افزایش قیمت هر روز بر نوسان قیمت کالاها و فشار روانی جامعه می افزاید و گویا این مسئله مورد توجه قرار نمی گیرد.
آیا تشخیص این شرایط برای سیاست گذاران سخت است و یا اصلاً به آن توجهی نمی کنند. شاید گفته شود مردم عادی هیچ وقت چنین کاری نمی کنند و به دنبال دردسرهایش نیستند و شاید هم پولش را نداشته باشند که بخواهند وارد این سواستفاده گری های ارزی شوند. اما واقعیت این است که امروز دلال ها با کارت ملی برخی افراد و دادن مبلغ ناچیزی به آنها این سواستفاده ها را انجام می دهند.
ریشه این خرده تخلفات و رانت خواری های ناچیز در عدم وجود یک سیاست جامع و علمی در حوزه سیاست های ارزی می باشد. اینکه دولت با تمام امکانات سخت افزای و نرم افزاری خود نمی تواند اوضاع دلالی در کف خیابان را سامان دهی کند تأمل برانگیز است.
این انتظار وجود داشت که فرضیه بهره مندی دولت به عنوان اصلی ترین منبع ارزی کشور و توزیع کننده در بازار در جهت تأمین کسری بودجه در این دوره باطل شود. اما گویا این فرض همچنان بر قوت خود باقی است چرا که اقدامی در جهت رد این فرضیه دیده نمی شود.
درست است اقدام به چنین کارهایی به منزله تخلف و عبور از اخلاق است و جامعه خود نیز باید حافظ قانون باشد، اما این مسائل باید از سوی کارشناسان و سیاست گذاران اقتصادی و ارزی کشور مورد توجه قرار گیرد و مسیرهای سواستفاده را با سیاست های صحیح مسدود کنند. واقعاً مشخص نیست چرا با وجود این همه متخصص و کارشناس زبده اقتصادی در داخل و خارج از کشور یک برنامه جامع و منطقی و کارشناسی شده برای نجات از این هزارتوهای باطل و مفسده انگیز ارزی در نظر گرفته نمی شود.