مقالات آموزش عالی / حسن محسنی-عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در یادداشتی با عنوان آموزش عالی به سمت خصوصی‌شدن در حرکت است؟ در روزنامه شرق نوشت : اصل سی‌‌ام قانون اساسی مقرر کرده: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد». به بیان دیگر، برابر این اصل، آموزش و پرورش تا پایان متوسطه رایگان خواهد بود و از این مقطع به بعد، وسایل تحصیلات عالی تا سرحد خودکفایی باید رایگان گسترش یابد. اینکه درخصوص تحصیلات عالی با وجود این تعداد مؤسسات آموزش عالی غیردولتی در کشور، تا چه اندازه اصل مرقوم اجرا شده، موضوعی است که باید بررسی دقیق شود. با این وصف، فصل بیستم لایحه برنامه هفتم که برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده درباره ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی یا به عبارتی دانشگاه‌هاست. ماده ۹۳ به اهداف کمی که تصویر جدول آن در بالا آمده است اشاره دارد.
اهداف این جدول که مانند هر جدول برنامه‌ای بلندپروازانه نگاشته شده، قرار است با توجه به مواد بعدی این فصل محقق شود. بناست ۵۰ درصد منابع بودجه عمومی مربوط به تحقیقات در قالب پروژههای تحقیقاتی هدفمند و اولویت‌دار مبتنی بر نیازها، مزیت‌‌‌‌ها و آینده‌پژوهی تحولات علمی و فناوری مندرج در سامانه نظام ایدهها و نیازها (نان) هزینه شود (ماده ۹۴). سامانه نان یا همان نظام ایدهها و نیازها که هنوز چندان شناخته‌شده نیست و پژوهشگران و استادان و دستگاه‌ها با کارکرد آن چندان آشنا نیستند، خود در اجرای سیاست‌های ایجاد و ارتقای سکوهای ملی تربیتی، آموزشی، پژوهشی، فناوری و نوآوری «جلسه ۸۵۲ مورخ ۷/۱۰/۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و ابلاغیه شماره ۱۹۲۹۶/۱۴۰۰/دش مورخ ۱۵/۱۲/۱۴۰۰ رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ایجاد شده است تا آنچنان که اعلام شده، جهت ثبت و نمایه‌سازی نیازهای مختلف جامعه و سوق‌دادن بخش عمده‌ای از فعالیت‌های پژوهشی در جهت رفع نیازها و مشکلات جاری کشور، پیشنهاد شود.
همچنین، بر بنیاد تبصره این ماده مجازند تا سقف بیست درصد (۲۰%) ظرفیت پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی خود را برای جذب دانشجویان از میان افرادی که جزء بیست درصد (۲۰%) بالاترین ورودی‌های رشتههای هر سال باشند، در قالب ضوابط دانشجویان ممتاز و با شیوه پذیرش استادمحور برای مشارکت‌دادن دانشجویان پذیرفته‌شده در اجرای طرح‌ها و پروژههای مرتبط با نیازهای کشور براساس اولویت‌های مندرج در سامانه نظام ایدهها و نیازها (نان) اختصاص دهند. امری که به سبب ناشناخته‌بودن سامانه بالا برای دانشجویان و استادان و… عملا با استقبال خوب دانشگاه‌ها مواجه نشده است. تهیه طرح آموزش بر اساس آمایش آموزش عالی و آمایش سرزمین، رفع همپوشانی رشته‌ها و گرایش‌های فعال براساس سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی، پیش‌بینی دروس عملی و مهارتی در ماده ۹۵ و تبصره‌های آن آمده است. اما آنچه بیش از همه اهمیت دارد ماده ۹۶ این برنامه است.
مقصود از «تأمین مالی تحصیلات عالی با رعایت اصل (۳۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متناسب با قیمت تمام‌شده تحصیل بر مبنای سرانه‌های استاندارد آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی به ترتیب زیر و منوط به کنترل کیفی و کمی خدمات آموزشی، توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان از محل منابع عمومی انجام می‌گیرد»، به چه معناست؟ آیا آموزش عالی خصوصی می‌شود؟
اگر بند‌های این ماده مطالعه و بررسی شود این پرسش ابهام‌برانگیزتر می‌شود:
پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی به دانشجویان نخبه برای تحصیل در رشتههای اولویت‌دار براساس نقشه جامع علمی کشور در سقف پانزده درصد (۱۵%) ظرفیت رشته‌محل‌‌های روزانه بر مبنای ظرفیت سال اول برنامه به صورت رایگان پرداخت می‌شود به چه معناست؟ آیا ۸۵ درصد دیگر دانشجویان از این امکان برخوردار نیستند؟
همچنین، چرا فقط باید هزینه تحصیل دانشجویان مستعد در رشته‌محل‌‌های روزانه مورد نیاز کشور در سقف پنجاه درصد (۵۰%) ظرفیت سال اول برنامه به صورت رایگان پرداخت شود؟ باقی دانشجویان چه وضعیتی دارند؟
و چرا باید هزینه تحصیل سایر دانشجویان روزانه در قالب تسهیلات اعطایی توسط صندوق‌های رفاه دانشجویان به ایشان پرداخت شود؟ مقصود از هزینه تحصیل چیست؟ آیا تحصیل در دانشگاه‌های دولتی هزینه دارد؟
چرا به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده شده تا به‌منظور مردمی‌سازی نظام آموزش عالی علوم پزشکی و پاسخ‌گویی به تقاضای جامعه در رشتههای مورد نیاز و در راستای بهره‌گیری از توانمندی‌‌های بخش غیردولتی و خصوصی در ارائه خدمات آموزش عالی علوم پزشکی با رعایت مصوبات و سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به پذیرش و تربیت دانشجو در رشتههای مختلف علوم پزشکی با مشارکت بخش غیردولتی یا خصوصی اقدام کند؟
مجموع مقررات لایحه برنامه هفتم در فصل بیستم نشان می‌دهد که پرسش موضوع این نوشته جدی است و این همه چرخش در شیوه تحصیل در آموزش عالی، نیازمند مطالعات و توجیهات بنیادین است که الزاما باید گزیده آن منتشر شده باشد و همگان از مبانی و علل این تغییرات آگاه باشند. وانگهی، بررسی سازگاری این مواد با اصل ۳۰ قانونی اساسی در حوزه آموزش عالی دارای اهمیت بسیاری است و این نگرش خصوصی که در لایحه برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفته می‌تواند چالشی برای این سازگاری باشد. از سوی دیگر، وجود قوانینی همچون «قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی» سال ۱۳۸۹ و «قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» مصوب سال ۱۳۹۲ و نیز «قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» سال ۱۳۹۴ که همگی به دنبال توسعه نظارت بر تحصیلات تکمیلی و کاهش اختیارات دانشگاه‌ها و افزایش دخالت شورای سنجش و پذیرش در برخی مقاطع تحصیلات تکمیلی مانند دکتری است، با نگرش مبتنی بر مشارکت خصوصی، آنچنان که در لایحه برنامه هفتم پیشنهاد شده، همخوانی ندارد. بر این بنیاد، به نظر می‌رسد رویکرد نویسندگان لایحه در این باره نیازمند وجود دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خودآیین و به اندازه کافی مستقل در حوزه آموزش و پذیرش خواهد بود نه دانشگاه‌هایی که از تعیین معیارهای علمی سنجش و پذیرش در مقاطع عالی تحصیلات تکمیلی ناتوان هستند و همه تصمیمات در این باره تابع مصوبات و تشخیص‌های شورای سنجش و پذیرش است.
اخبار مرتبط
