معرفی بزرگترین اقتصادهای جهان در ۲۰۲۶

اقتصاد جهان

پایگاه خبری و تحلیلی رشد ( roshdnews.ir ) معرفی بزرگترین اقتصادهای جهان در ۲۰۲۶

پیش‌بینی می‌شود اقتصاد آمریکا تا سال ۲۰۲۶، به ۳۱.۸ تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی برسد که تقریبا معادل مجموع تولید ناخالص داخلی چین (دوم)، آلمان (سوم) و هند (چهارم) است.

به گزارش ایسنا،  صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارش اکتبر خود اعلام کرد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ چشم‌انداز محتاطانه‌ای دارد. رشد جهانی در بحبوحه چندپارگی و افزایش حمایت‌گرایی در حال کند شدن است. خطرات نزولی قابل توجهی وجود دارد؛ از قیمت‌گذاری مجدد سهام فناوری گرفته تا از بین رفتن استقلال نهادی که می‌تواند تصمیمات سیاست‌گذاری را تضعیف کند.

با این حال، وب سایت ویژوال کپیتالیست با استفاده از پیش‌بینی‌های سال ۲۰۲۶ از نقشه‌بردار داده صندوق بین‌المللی پول تا اکتبر ۲۰۲۵، تولید ناخالص داخلی هر کشور را بررسی کرده است. این گزارش، اندازه هر اقتصاد را بر اساس دلار بررسی کرده است.

بزرگترین اقتصادهای جهان در سال ۲۰۲۶

رتبهکشورتولید ناخالص داخلی (بر حسب میلیارد دلار) ۲۰۲۶
۱آمریکا۳۱,۸۲۱.۲۹ دلار
۲چین۲۰,۶۵۰.۷۵ دلار
۳آلمان۵,۳۲۸.۱۸ دلار
۴هند۴,۵۰۵.۶۳ دلار
۵ژاپن۴,۴۶۳.۶۳ دلار
۶انگلیس۴,۲۲۵.۶۴ دلار
۷فرانسه۳,۵۵۸.۵۶ دلار
۸ایتالیا۲,۷۰۱.۵۴ دلار
۹روسیه۲,۵۰۹.۴۲ دلار
۱۰کانادا۲,۴۲۰.۸۴ دلار
جهان۱۲۳,۵۸۴.۴۹ دلار

برزیل (۲,۲۹۲.۶۹ دلار)، اسپانیا (۲,۰۴۱.۸۳ دلار)، مکزیک (۲,۰۳۱.۰۰ دلار)، استرالیا (۱,۹۴۸.۲۳ دلار) و کره جنوبی (۱,۹۳۶.۶۲ دلار) در رتبه یازده تا پانزدهم فهرست بزرگترین اقتصادهای جهان در سال ۲۰۲۶ قرار دارند.  هند (۴.۵ تریلیون دلار) پس از پشت سر گذاشتن ژاپن در سال ۲۰۲۵، به لطف تقاضای داخلی خود، در مسیر حفظ جایگاه چهارم قرار دارد.

ترکیه (رتبه شانزدهم با ۱,۵۷۶.۱۱ دلار) و اندونزی (رتبه هفدهم با ۱,۵۵۰.۲۴ دلار) هم در صدر فهرست قرار دارند که نشان‌دهنده مزیت جمعیتی و اصلاحات سیاسی بسیاری از کشورهای با درآمد متوسط ‌است.

بازار کار تا حدودی انعطاف‌پذیر و هزینه‌های مداوم مصرف‌کننده، این تسلط را تقویت می‌کند. با این حال، پیش‌بینی‌های رشد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، تحت تاثیر جنگ‌های تجاری که بازارهای جهانی را متزلزل کرد و به افزایش قیمت‌ها برای بزرگترین اقتصاد مصرفی جهان منجر شد، کاهش یافته است.

تولید ناخالص داخلی چین ۲۰.۷ تریلیون دلار پیش‌بینی شده است که ۳۵ درصد کمتر از کل تولید ناخالص داخلی آمریکا است، اما همچنان سه برابر آلمان است که در رتبه سوم قرار دارد.  مشکلات ساختاری از جمعیت مسن گرفته تا بازار املاک و مستغلات ضعیف، رشد تولید ناخالص داخلی را به محدوده چهار درصد کاهش می‌دهد که کندترین سرعت چند ساله در چهار دهه اخیر است.  تشدید اختلال ناشی از تعرفه‌ها بر کالاهای چینی نیز بر بزرگترین بخش صادرات جهان تاثیر خواهد گذاشت.  

بزرگترین مناطق جهان از نظر تولید ناخالص داخلی کلی

آسیا از آمریکای شمالی به عنوان بزرگترین منطقه اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۶ پیشی خواهد گرفت. با وجود چین، ژاپن و هند، این منطقه نسبت به آمریکا و کانادا برتری اندکی دارد.

رتبهمنطقهتولید ناخالص داخلی (برحسب میلیارد دلار) رقم رُند شده
۱آسیا۳۹,۰۶۴.۸۸ دلار۳۹.۱ تریلیون دلار
۲آمریکای شمالی۳۷,۰۹۶.۰۷ دلار۳۷.۱ تریلیون دلار
۳اروپا۳۱,۶۳۳.۸۵ دلار۳۱.۶ ‌تریلیون دلار
۴خاورمیانه۵,۴۴۶.۱۶ دلار۵.۴ تریلیون دلار
۵آمریکای جنوبی۴,۵۰۶.۵۳ دلار۴.۵ تریلیون دلار
۶آفریقا۳,۳۱۶.۸۷ دلار۳.۳ تریلیون دلار
۷اقیانوسیه۲,۲۷۵.۹۲ دلار۲.۳ تریلیون دلار
جهان۱۲۳,۵۸۴.۴۹ دلار۱۲۳.۶ تریلیون دلار

کشورها بر اساس سرانه تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶

سه کشور ثروتمند برتر (بر اساس سرانه تولید ناخالص داخلی) نیز بدون تغییر باقی مانده‌ و شامل لوکزامبورگ (۱۵۴۱۱۵ دلار)، ایرلند (۱۳۵۲۴۷ دلار) و سوئیس (۱۱۸۱۷۳ دلار) هستند. هر سه کشور از جریان‌های ورودی خارجی قابل توجهی بهره‌مند می‌شوند که اقتصاد آنها را نسبت به جمعیتشان تقویت می‌کند.

رتبهکشورمنطقهسرانه تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۶)
۱لوکزامبورگاروپا۱۵۴,۱۱۵ دلار
۲ایرلنداروپا۱۳۵,۲۴۷ دلار
۳سوئیساروپا۱۱۸,۱۷۳ دلار
۴ایسلنداروپا۱۰۸,۵۹۱ دلار
۵سنگاپورآسیا۹۹,۰۴۲ دلار
۶نروژاروپا۹۶,۵۸۰ دلار
۷آمریکاآمریکای شمالی۹۲,۸۸۳ دلار
۸دانمارکاروپا۸۲,۷۰۶ دلار
۹هلنداروپا۷۷,۸۸۱ دلار
۱۰ماکائوآسیا۷۷,۴۴۳ دلار
جهانجهان۱۵۲۸۰ دلار

نکته قابل توجه این است که کشورهای اروپایی نیمی از ۲۰ رتبه برتر را به خود اختصاص داده‌اند که نشان‌دهنده استاندارد کلی زندگی در منطقه است. و از سوی دیگر، ۱۷ کشور آفریقایی در میان ۲۰ کشور فقیر از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی قرار دارند.

سرانه تولید ناخالص داخلی که از تقسیم تولید ناخالص داخلی بر جمعیت هر کشور به دست می‌آید، یکی از اصلی ترین شاخص‌های مقایسه سطح استاندارد زندگی افراد در کشورهای مختلف محسوب می‌شود و با وجود جامع نبودن به عنوان یک معیار کلی، به نوعی بیانگر توان مالی شهروندان است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *